تونس-افريكان مانجر
يعيش قطاع البناء و البعث العقاري في تونس أزمة غير مسبوقة بسبب توالي الأزمات و عدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات أو حلول عملية لإنقاذه، ذلك ما أكده رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين فهمي شعبان.
وقال شعبان في حوار مع افريكان مانجر، أن قطاع البناء و البعث العقاري مشلول و المبيعات تراجعت وقد تؤدي الأزمة إلى إفلاس القطاع، وفق تعبيره.
واعتبر شعبان أن مجال البناء و البعث العقاري يحتاج إلى إصلاحات جذرية و جوهرية في ظل الوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي تمر به البلاد و الذي زادته جائحة كوفيد-19 تعقيدا.
واستنكر محدثنا تجاهل الحكومات المتعاقبة لمطالب الباعثين العقاريين رغم حيوية هذا القطاع وأهميته في الدورة الاقتصادية حيث يشغل حوالي مليون يد عاملة بصفة مباشرة و غير مباشرة.
وأشار إلى انه إلى غاية اليوم لم يتم تشريك أو اطلاع الفاعلين في القطاع على مشروع قانون المالية لسنة 2021 رغم أن أياما قليلة تفصلنا عن موعد إيداعه بالبرلمان وهو ما يعكس حالة الغموض و التعتيم الذي تمارسه الحكومة مع القطاع وهو دليل كذلك على عدم تركيز الحكومة مع إحدى أهم المجالات الحيوية في الاقتصاد، وفق تعبيره.
ولفت إلى أن أزمة قطاع البناء والبعث العقاري يعني كذلك أزمات في المؤسسات الصناعية ذات العلاقة بالقطاع وشركات التأمين ومكاتب الدراسات والمكاتب المراقبة والمهندسين و قطاع البناء والكهرباء وغيرها من المجالات.
تراجع المبيعات
ووفق محدثنا فانه بالرغم من أهمية المخزون العقاري الحالي و بالرغم من أن الأسعار لم تتغير حيث يتراوح سعر المتر المربع بين 1200د و 6 آلاف دينار، إلا أن المبيعات تراجعت بأكثر من 80% مقارنة بالسنوات الماضية.
وارجع شعبان تراجع المبيعات لعدة أسباب أهمها تدهور المقدرة الشرائية للمواطن وعدم قدرته على اقتناء مسكن جديد و تواصل ارتفاع نسبة الفائدة المديرية.
الأسعار لن تنخفض
وبخصوص إمكانية انخفاض أسعار العقارات، قال شعبان، إن ثمن بيع العقارات لا يمكن أن يتراجع خاصة في هذه الفترة و ذلك بسبب ارتفاع تكلفة اليد العاملة وغلاء أسعار المواد الأولية خاصة و ان الموجة الأولى من فيروس كورونا تسببت في توقف عمل عديد المصانع مما تسبب في عدم توازن العرض و الطلب و بالتالي ارتفاع الأسعار.
و خلص إلى أن التخفيض في أسعار بيع العقارات مسالة تتجاوز الباعث العقاري.
المطالب
وذّكر رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقارين فهمي شعبان بأهم المطالب التي تتمثل أساسا في التخفيض في نسبة الفائدة على القروض المعدة لاقتناء المساكن من الباعثين العقاريين بالإضافة إلى تقليص قيمة الأداء على القيمة المضافة من 13% الى 7% و إلغاء رخصة الوالي عند اقتناء العقارات من الباعثين العقاريين من طرف الأجانب.
