تناقلت مؤخرا بعض وسائل الاعلام أخبارا تتعلق بتورط العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والاعلامية التي برزت على الساحة التونسية بعد تاريخ 14 جانفي 2011
وكانت مصادر مطلعة وقريبة من لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة قد كشفت في مناسبات سابقة أنه سيتم إحالة العديد من الملفات “الثقيلة ” التي من شأنها اثبات تورط هذه الأطراف في قضايا فساد.
وتأتي هذه التصريحات بعد تعيين الرئيس الجديد سمير العنابي على رأس اللجنة التي كانت مجمدة منذ وفاة رئيسها الاسبق عبد الفتاح عمر.