تونس- افريكان مانجر
في أحدث تصريح له، أكد صباح اليوم الأربعاء، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أنّ حكومة إلياس الفخفاخ لن تمرّ في حال عدم تشريك “قلب تونس” الحزب الثاني في البرلمان والذي يرأسه رجل الاعمال نبيل القروي.
وأضاف الغنوشي في تصريح لموزاييك، أنّ المرحلة القادمة تتطلب “الوحدة الوطنية ” و ليس الإقصاء مشيرا إلى أن الحكومة القادمة تحتاج الى 145 صوتا بالبرلمان للقيام بتمرير قوانينها و المسائل العالقة على غرار قانون المحكمة الدستورية و قانون الانتخابات.
وقال إن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يقم باختيار الشخصية الأقدر لرئاسة الحكومة القادمة و ذلك في إشارة الى الياس الفخفاخ.
و شدد على أن رئيس الحكومة المكلف لا يعتبر الشخصية الافضل مقارنة بالشخصيات التي تم اقتراحها من قبل حركة النهضة او بقية الأحزاب .
و نفي ذات المصدر وجود أي خلافات مع رئيس الجمهورية قائلا بان من يقوم بالترويج لهذه الإشاعات “يصطاد بالمياه العكرة لا غير “.
وردّا على تصريحات الغنوشي، قال فتحي التوزري عضو الفريق التفاوضي لرئيس الحكومة المكلف إنّ فريق التفاوض ما يزال يعتبر أن تكوين حكومة بالحزام السياسي الذي إختاره الفخفاخ هو القرار الصائب وأن التوسيع في هذا الحزام ”قرار خاطئ وأن حرص النهضة على هذا التمديد إمتداد للخطأ”. وتعقيبا على قول الغنوشي بأن حكومة دون قلب تونس لن تمر، شدد التوزري ”على أن خيار إلياس الفخفاخ صائب وواضح ولا رجعة فيه”.
وقال ”قد يكون الفخفاخ ليس الأفضل لراشد الغنوشي وحركة النهضة، لكنه الأفضل لتونس”. وأضاف ”النهضة تشترط وتتمسك بشروطها.. وشرطها مرفوض”.
كما أكد التوزري في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء، أن من يعتقد أن إلياس الفخفاخ يريد تشكيل ”أي حكومة لتتمتع بثقة 109 نائب.. واهم”. وتابع ”النهضة ترفض الذهاب إلى مفاوضات، ونحن ما زلنا على طاولة المشاورات ونطلب منها التفاوض”.
وتابع ”من يصدر المشهد على أساس وجود أزمة، هي النهضة”. وقال ”نتمسك بحكومة إئتلافية تضم 9 أحزاب وطنية.. نحترم وزن النهضة لكنها شريك من الشركاء”.
مضيفا القول ”نحن في مسار تشكيل حكومة صائب، هناك أطراف تضغط حتى تكون المفاوضات لصالحها، وهذا عادي”.
وأعلن أن الفريق التفاوضي راسل الأحزاب أمس من اجل إقتراح الأسماء الوزارية، قائلا ”دخلنا المرحلة الثالثة في مسار تشكيل الحكومة ونرجو أن تقدم الأحزاب مقترحاتها”.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد كلف يوم 20 جانفي 2020 إلياس الفخفاخ بتكوين الحكومة في أقرب الآجال.
ويتولى الفخفاخ تكوين الحكومة في أجل لا يتجاوز مدة شهر ابتداء من يوم الثلاثاء 21 جانفي 2020 وهي مهلة غير قابلة للتجديد بحسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور، على أن تُعرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة.
