تقدم نواب ينتمون إلى كتلة الوفاء للثورة التي يرأسها النائب عبد الرؤوف العيادي بمشروع قانون من أجل إنشاء محاكم متخصصة لمقاضاة قتلة شهداء الثورة ومرتكبي الاعتداءات على جرحاها وإيقاف التتبّعات ضد المشاركين في أحداث الثورة . وأوصت الكتلة بعرض المشروع بصفة مستعجلة على الجلسة العامة للمناقشة والمصادقة .
وقد أحال رئيس المجلس الوطني التأسيسي المشروع على لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية. وطبقا لهذا المشروع تتخلى المحاكم العسكرية بمختلف درجاتها عن النظر في قضايا القتل والجرح التي تعلقت بمسؤولي النظام السابق وأعوانه بمناسبة أحداث الثورة تتولى القيام بأعمال البحث والتحقيق ومحاكمة المتهمين عن جرائم القتل والجرح .
ويعتبر المشروع الاعتداءات المرتكبة التي استهدفت مراكز الشرطة أو الحرس الوطني أو مقرات التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مقرات الادارة العمومية أو ممتلكات رموز النظام السابق بمناسبة أحداث الثورة أعمال مقاومة للاستبداد شرعية وغير موجبة للتتبع وكذلك الأمر بالنسبة لأعمال طرد رموز النظام السابق من وظائفهم بمناسبة قيام الثورة وبعيدها.
ونص مشروع القانون المعروض من قبل كتلة الوفاء للثورة على أن كل حكم اتصل به القضاء في هذا الشأن يخول طلب التمتع بالعفو العام.
وتقدم بهذا المشروع النواب عبد الرؤوف العيادي وحسناء مرسيط وأزاد بادي وربيع العابدي والناصر ابراهمي ومحمد علي نصري ونزار مخلوفي ومحمد الكراي الجربي والعربي عبيد ورفيق التليلي.
