أكد زياد بن عمر مراقب الحسابات و عضو مجمع المحاسبين بتونس ل “الصباح” أن هنالك امكانية كبيرة في تمديد آجال العفو الجبائي من 31 جويلية الى 31 أوت 2012 وذلك لتزامن هذا العفو مع مصاريف شهر رمضان مما يجعل المواطن غير قادر على تسديد ما بذمته من أداءات بالإضافة الى ان نظام الاعفاء لم يبدأ العمل به الا منذ مدة قصيرة و ليس منذ الاعلان عنه .
و اعتبر بن عمر أن التمديد في وقت الاعفاء أمر ضروري و في مصلحة المواطن و الدولة مبينا أن الهدف من الاعفاء هو تحقيق المصالحة بين هذين الطرفين و أن ضيق الوقت الممنوح للعفو لا يسمح بهذه المصالحة لذلك وجب التمديد فيه.