طالب عدد من أعضاء المجلس التأسيسي لدى مناقشتهم مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي بإعادة نص المشروع المقترح الى لجنة التشريع العام حتى تعيد النظر فيه لما لمسوه من ضعف في مضمون النص المعروض للتصويت بحسب قولهم وأكدوا في تدخلاتهم خلال الجلسة العامة المنعقدة بعد ظهر الثلاثاء أن الصيغة الحالية للمشروع لا تعكس السعي الجاد لتجسيم استقلالية فعلية للسلطة القضائية وفق تقديرهم وأوضح أصحاب هذه الطلبات أن الصيغة المعروضة لن تحصل على إجماع صلب المجلس مما يعيق عملية المصادقة على المشروع برمته لا سيما وأن المصادقة على القوانين الأساسية يشترط الحصول على الغالبية المطلقة من النواب التي تتطلب 109 صوتا .(المصدر”وات”)





















