تنظر هذه الهيئة في السياسات العامة للدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتحقيق تنمية مستدامة تضمن حقوق الأجيال القادمة كما تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين ذات الصلة بمجالات اختصاصاتها وفي مخططات التنمية وتنشر بالرائد الرسمي آراءها كما ينشر تعليل عدم الأخذ بها من قبل السلطة التشريعية و تتمتع كذلك بالشخصية القانونية وبالاستقلال المالي والإداري ويحدد القانون الأساسي تركيبتها و تنظيم عملها.