تونس-افريكان مانجر
اقترحت هيئة الخبراء المحاسبين لتونس بالتنسيق مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية إطلاق، قاعدة الكترونية لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بحسب ما تقدم به رئيس الهيئة، صلاح الدين الزحاف.
“ستسمح هذه الشراكة بين العاملين في البنوك والخبراء المحاسبين للمؤسسات الصغرى والمتوسطة من الاستفادة من التمويلات البنكية”، وفق الزحاف، الذي قال “أن الخبير المحاسب يعد ضامنا للمؤسسات الصغرى والمتوسطة”.
وذكر المسؤول عن الهيئة لدى مشاركته، امس الخميس، في أشغال ندوة انعقدت حول “أدوات تمويل ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة” أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تشكل أكثر من 90 % من النسيج الاقتصادي. وتواجه هذه المؤسسات اشكالات تمويل خلال مختلف مراحل إنشائها (على مستوى الاحداث والاستثمار او الاستغلال).
وأوضح ان هذه الاشكالات تفسر بعدم قدرة هذه المؤسسات من توفير ضمانات فعلية (رهن أو ضمان) تفرضها البنوك التونسية وهي تطرح عائقا أمام تقدم وتطوير هذه المؤسسات.
وتطرق الخبير المحاسب، أيضا، الى قرار الحكومة بالتقليص من دور مؤسسات الاستثمار، التي تمثل بديلا لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال اقتصار تدخلها فقط على القطاع الفلاحي ومناطق التنمية الجهوية.
“الخبراء المحاسبون يقومون بمصاحبة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ويحاولون ايجاد حلول مالية بالاستناد الى صناديق الاستثمار”. وذكر الزحاف انه لاجل تعبئة التمويلات فان اغلب المؤسسات الصغرى والمتوسطة تلجأ الى صناديق استثمار أجنبية في حين ان كلفتها باهضة.
وتابع “ويتراوح معدل الأداء على هذه التمويلات ما بين 15 و20 %”. ودعا الى احداث صناديق جهوية للاستثمار تكون مكلفة بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الجهات عبر تكريس جزء من ميزانية الدولة. وستساعد هذه الهياكل المؤسسات الصغرى والمتوسطة على جني الأرباح والقيام بواجبها الجبائي، الذي يسمح في ما بعد بانجاز مخططات التنمية في جهات البلاد (البنية التحتية).
المصدر: وكالة تونس افريقيا للانباء
