تونس-افريكان مانجر
أكد عضو هيئة الدفاع في قضية رجل الأعمال سليم الرياحي، الطيب بالصادق أن الرياحي موجود في تونس منذ 2007 وقام بإرسال أمواله تباعا بداية منذ سنة 2008.
واوضح خلال ندوة صحفية، اليوم الجمعة 3 ماي 2019، ان لجنة التحاليل المالية، تناولت معلومات مغلوطة بخصوص قضية تبييض الاموال، مشيرا الى ان الصفقة التي تم تداولها مؤخر بقيمة 193 مليون دينار ليبي، هي صفقة لمشروع ضخم مع مؤسسة ليبية تشابه وزارة التجهيز في تونس، مؤكدا أن سليم الرياحي لم يقم بإدخال أموال إلا عن طريق البنوك وبطريقة قانونية.
واعتبر عضو هيئة الدفاع ما حصل مؤامرة، مشددا على إتخاذ القرار بشكل سريع وغير طبيعي، وفق ما نقلته اذاعة شمس اف ام.
كما صرح الأستاذ الطبيب بالصادق أن قرار التجميد صدر بتاريخ 28 جوان 2017، لم يشمل موكله فقط، لكنه شمل أيضا زوجته الحالية وزوجته السابقة وهو ما إعتبره تعدي على مبدأ شخصية العقوبة، منتقدا قرار تحويل الأموال إلى خزية الدولة مشيرا الى أنه أمر لا يستقيم قانونا”.
ونفى بالصادق تصريحات الناطق الرسمي للنيابة العمومية الذي افاد ان الدولة الليبية تقدمت بشكاية ضد سليم الرياحي، مؤكدا إعتماد قاضي التحقيق على سماع شخصية تحمل صفة لمنظمة ليبية وهمية، وهو مادفع قاضي التحقيق الى اصدار قرار تجميد أمواله.
