تونس- افريكان مانجر
أدرجت تونس تنقيحات جديدة على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من خلال إضافة عنصر انتشار التسلح في وقت تعاني فيه البلاد من تبعات قرار تصنيفها ضمن قائمة أكثر الدول عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وباتت تونس بموجب التنقيحات الجديدة المدخلة على ترتيب هيئة السوق المالية (قرار وزير المالية المؤرخ في 6 مارس 2018)، تطبق عقوبات مالية على الكيانات الطبيعية والمعنوية ذات الصلة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله طبقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمدرجة أسماؤها بالقائمة المضبوطة من قبل الهيئة الوطنية المختصة ذات السلطة القانونية. وتصل هذه العقوبات إلى حد تجميد أموال هذه الكيانات.
ويقتضى التشريع الجديد، بحسب ما نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء أمس الاثنين، اتخاذ المؤسسات التدابير الضرورية للتحقق، عند ربط علاقة عمل أو انجاز معاملة أو عملية عرضية، من أن الحريف أو المستفيد الفعلي غير مدرج ضمن قائمة الأشخاص أو الكيانات المحددة موضوع العقوبات المالية المستهدفة والمتعلقة بمنع وقمع وإحباط انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.
ويجب على المؤسسات، كذلك، اتخاذ قرار تجميد دون أجل وسابق إعلام الأموال أو الأصول الأخرى الراجعة للأشخاص والكيانات المحددة. ويسري واجب التجميد على كل الأموال الأخرى التي يملكها أو يتحكم فيها الكيان المحدد كليا (…) أو بالشراكة بصف مباشرة أو غير مباشرة (…) وتلك الراجعة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يتصرفون باسم او طبقا لتعليمات شخص او كيان محدد.
ويتعين على المؤسسات، أيضا، الامتناع عن وضع على ذمة شخص أو كيان محدد أموال أو أصول أخرى مجمدة إلا إذا تم الترخيص في ذلك من قبل الهيئة الوطنية المختصة ذات السلطة القانونية.
كما يتوجب على المؤسسات التصريح لدي الهيئة الوطنية المختصة ذات الصلة القانونية بكل الأموال والاصول الاخرى المجمدة وبكل التدابير المتخذة طبقا لإجراءات المنع الصادرة عنها.
