تونس- افريكان مانجر
أكدت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، رفضها ” إحالة المحامين والمدنيين على أنظار القضاء العسكري ” وهو ما اعتبرت أنه ” يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة “.
وقالت الهيئة في بيان صادر عنها السبت، ” إن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق محام، قبل الاستنطاق وتلقي دفاعه، فيه خرق للقانون ومس بقرينة البراءة وحق الدفاع “.
وشددت على أن « المحامين ليسوا فوق القانون وليسوا دونه »، مشيرة إلى ضرورة حماية حقوق المواطنين وضماناتهم والحرص على سلامة الإجراءات القانونية .
كما أكدت على رفضها ” المساس بالحريات والتضييق على ممارسة الحقوق الأساسية والدستورية وأولها الحق في التعبير والتظاهر وحرمة المسكن واحترام المعطيات الشخصية “.
ودعت هيئة المحامين إلى ضرورة ” الإسراع في الكشف عن حقيقة الإغتيالات، كاملة، وإحالة كل من شارك في التحريض أو التغطية أوالتواطؤ وإلى كشف كل من تورط في التسفير والإرهاب والفساد المالي والسياسي الإنتخابي ومقاضاتهم طبق القانون “.
المصدر: وات
