تونس- افريكان مانجر
أكد رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عماد الحزقي أنّ قرار الهيئة بخصوص مطالبة الاتحاد العام التونسي للشغل بالكشف عن تقاريره المالية واخضاعه لقانون النفاذ الى المعلومة لا علاقة له بأي حملة ممنهجة ضدّ المنظمة الشغيلة بل “بالعكس نعتبر هذه المنظمة عريقة ونعتز بدورها الوطني الذي لعبته ومازالت في الحياة وفي المشهد السياسي التونسي ، فنحن ليس لدينا أي مشكل مع الاتحاد”، وفق تعبيره.
وأوضح الحزقي في تصريح لصحيفة “الصباح الأسبوعي” الصادرة اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2019 أنّ “هيئة النفاذ إلى المعلومة هيئة مستقلة منتخبة من طرف نواب الشعب، وقد أصدرنا العديد من القرارات منها ماهو ضدّ رئيس الجمهورية، ضدّ رئيس الحكومة، ضدّ رئيس مجلس النواب وضدّ العديد من المؤسسات العمومية وبالتالي ليس لدينا أي مشكل مع أي كان او أي جهة أو طرف أو هيكل”.
وفي ما يهمّ الأحزاب والجمعيات، أوضح المتحدّث انه الهيئة تلقت العديد من الشكاوي تهمّ الأحزاب، وتبيّن “لنا بعد تقديم الدعاوي أنّ الأحزاب السياسية لم تتلق تمويلات عمومية لذلك رفضنا القضايا المقدمة لانه لم يثبت لدينا هذا المعطى، وفي قضية الاتحاد العام التونسي للشغل الامر مختلف فنحن قمنا بالتحقيق في الوثائق التي تقدّم بها النائب عماد الدايمي وأيضا تلقينا وثائق من وزارات نثبت ان هناك أعوان موضوعين على ذمة الاتحاد، الى جانب تقارير دائرة المحاسبات وتقرير الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية التي تثبت انتفاع المنظمة الشغيلة بتمويلات عمومية، بمعنى أي هيكل يتمتع بتمويلات عمومية يخضع بالضرورة لمبدأ الشفافية وقانون النفاذ الى المعلومة”، وفق تصريحه لذات الصحيفة.
من جهة أخرى، أكد أنّ الهيئة تلقت قرابة 1600 قضية للمطالبة بالنفاذ الى المعلومة، وتمّ الفصل الى غاية يوم الخميس المنقضي في ألف قضية.
جدير بالذكر ان هيئة النفاذ إلى المعلومة أصدرت يوم 28 نوفمبر الماضي، قرارا يلزم الإتحاد العام التونسي للشغل بكشف حساباته المالية وتقريره المالي المصادق عليه في المؤتمر 23 والمعطيات المتعلقة بعدد من النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابي والموضوعين على ذمة الإتحاد.
ويأتي هذا القرار بعد نظر مجلس الهيئة في الدعوى المرفوعة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل والمتعلقة بطلب النفاذ إلى تقارير الحسابات المالية للاتحاد والتي رفعها القيادي بحزب حراك تونس الارادة عماد الدايمي.
