تونس-افريكان مانحر
نشرت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و الحوكمة ومكافحة الفساد، اليوم الاثنين، 27 أفريل 2020، تقريرا تاليفيا اوليا للمهمة الرقابية حول موضوع الكمامات الواقية والتي كلفت بها الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.
وخلص التقرير الصادر في 3 صفحات إلى وجود 10 نتائج ” لاخلالات ونقائص شابت الاعمال التحضيرية لتصنيع كمية من الكمامات غير الطبية” وذلك اثر اجراء اعضاء فريق الهيئة لسماعات واعمال تحري واستقصاء للتثبت من مدى صحة شبهة تسريب معلومات حول طلب تصنيع كمامات غير طبية طيلة الفترة الممتدة من 17 الى 23 افريل الجاري.
ومن بين تلك النتائج ان قيام وزير الصناعة شفاهيا بالاتفاق مباشرة مع احد المزودين لتسريع انتاج دفعة اولى بـ2 مليون كمامة عبرت عن حاجتها اليها وزارة التجارة هو “تصرف مخالف للصيغ القانونية و الترتيبية للشراءات والطلبات العمومية وخاصة المنافسة والشفافية والمساواة مع غياب صفة المشتري العمومي.
وجاء في نتائج المهمة الرقابية ايضا ان تعدد اللجان أدى الى “تشتت المسؤوليات وتداخلها وصعوبة امكانية مساءلة الاطراف المتدخلة” فضلا عن عدم تكليف الصيدلية المركزية مباشرة بان تكون المشتري العمومي للطلب .
و تقدم الفريق الرقابي بست توصيات في مقدمتها تكليف الصيدلية المركزية باقتناء الكمامات بمقتضى مراسلة من وزير الصحة .
ومن التوصيات ايضا اشهار مسار اقتناء هذه الكمامات من الصيدلية المركزية للرأي العام لتصحيح كل الملابسات التي صاحبت التصرف في موضوع هذه الكمامات وتكليف لجنة مضيقة سواء بوزارة الصحة او وزارة الصناعة تتولى متابعة عملية تزويد الصيدلية المركزية وتسهيل العقبات في تعاملها مع المزودين .
وكان الفريق الرقابي المكلف بمتابعة موضوع تصنيع الكمامات المخصصة للاستعمال غير الطبي قد انهى يوم الجمعة الماضي مهمته وقدم تقريرا أوليا تفصيليا إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و الحوكمة ومكافحة الفساد الذي احال التقرير إلى رئيس الحكومة.
