تونس-افريكان مانجر
اجمع العديد من الخبراء، وفق مذكرة قدمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال ملتقى حول دور الهيئات المستقلة في ضمان نزاهة الانتخابات، على ان الاطار القانوني المنظم للانتخابات لا ياتي على كل الجوانب وهو ما يجعل باب التاويل مفتوحا فضلا عن وجود بعض الثغرات سمحت لنشاة بعض الوضعيات التي ساهمت في التاثير على ارادة الناخب.
كما قدمت الوثيقة بعض الثغرات على غرار المال السياسي الفاسد، شراء الاصوات، التداخل بين عالم المال و الاعمال، تمويل الاحزاب للمترشحين و غياب قوانين صارمة تعمل على اخلقة العمل السياسي..
وشددت الهيئة، وفق ذات الوثيقة على ضرورة احكام النظام القانوني للانتخابات و العمل على تحديد دور كل المتدخلين في المسار الانتخابي بما يساهم في نجاح العملية الانتخابية مؤكدة غي ذات السياق على اهمية تشريك بعض الهيئات العمومية المستقلة خاصة منها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.