تونس- افريكان مانجر
على خلفية الجدل الحاصل مؤخرا حول علاقة بعض النواب بالبرلمان بملفات أثيرت حولها شبهات تضارب مصالح، اصدرت اليوم الاثنين، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بلاغا إعلاميا في الغرض.
وذكرت الهيئة بفصول الدستور والأحكام التي تمنع الجمع بين عضوية مجلس النواب والمهام الأخرى بالإضافة إلى منع إستعمال الصفة النيابية.
واوضحت أن الفصول 10 و11 و15 و125 و130 من الدستور تمنع ذلك، إضافة أن القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالإنتخابات والإستفتاء في فصوله 35 و36 و37 و38 أيضا يمنع ذلك.