تونس-افريكان مانجر
أكدت الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، امس الاثنين، أن بلاغاتها اليومية حول حالات الاحتكار والزيادة في الأسعار والتّلاعب بإجراءات الدّعم والبيع المشروط وخرق إجراءات الحجر الصحيّ الذّاتي وكذلك الحجر الصحّي الشّامل ومخالفات الموظّفين العموميين المتعلّقة بالانحراف بالسّلطة واستغلال النفوذ، “لا ترمي إلى التهجّم أو شيطنة قطاع معيّن، كالتّجار أو سلك العمد، كما يروِّجُ له البعض”، مضيفة أن مثل تلك الإدعاءات لا تثنيها عن المواصلة والمضي قدمًا في تنفيذ مهمتها.
واعتبرت الهيئة في بلاغ لها، أن الهدف من نشر هذه الإشعارات “كشف بعض التجاوزات التي لها تأثير مباشر على المواطنين، خاصّة في الظرف الراهن الذي تعيشه البلاد”، مؤكدة أنها “تكِنُّ كلّ الاحترام للمنتمين لمختلف القطاعات والهياكل التي تساهم في حفظ الأمن والصحّة وتأمين الغذاء للتونسيين، كالشرطة البلديّة وأعوان المراقبة والعمد وغيرهم، سيّما وأنّ معظمهم يعمل في ظروف صعبة”.
وأضافت أن “هذا الأمر لا يمنع المتابعة والمساءلة لردع كلّ من تسوّل له نفسه خرق القانون، بشكل يدعّم تغليب سلطة القانون، ويوفّر حماية للمواطنين، خاصّة في مثل هذه الظروف الاستثنائية”، مجددة، في هذا السياق، دعوتها لضرورة تفعيل مقتضيات الفصل 14 من القانون الأساسي المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وذلك في حقّ كبار المحتكرين.
وينصّ هذا الفصل على أنّه: “يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية كلّ من يرتكب فعلا من الأفعال من بينها الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة بما يخلّ بتوازن المنظومات الغذائيّة والبيئيّة أو الموارد الطبيعيّة أو يعرّض حياة المتساكنين أو صحّتهم للخطر”.
من جهة أخرى، دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وزير التجارة، إلى ضرورة تفعيل العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 50 و51 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار، والمتمثّلة في إشهار القرارات المتعلقة بتعليق التزويد أو مراجعة الحصّة أو نظام الدّعم، أو غلق المحلّات التي ارتكبت فيها المخالفات ،وذلك بأحرف جليّة على الأبواب الأصليّة لهذه المحلات وبمقرّات البلديّات وبالصّحف أو بأي طريقة أخرى.
وأكدت في هذا الصدد على أن إشهار القرارات المذكورة لدى العموم يعدّ وسيلة قانونيّة ناجعة للتشهير بالمخالفين، فضلا عن أنّها تمكّن من إتاحة الاطّلاع والإعلام بأكثر قدر ممكن على هويّاتهم وعناوينهم.
وحسب البلاغ، فإنه ورد على الهيئة وعلى مكاتبها الجهوية إلى حدود منتصف نهار اليوم الاثنين، 188 اشعارا تتعلق بالتبليغ عن المخالفات المتعلقة بالإنحراف بالسلطة واستغلال النفوذ وحالات الإحتكار ومخالفة تراتيب الصحة العامة والزيادة في الأسعار والتلاعب بإجراءات الدعم والبيع المشروط وخرق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي الشامل.
وقد تمت إحالة جميع تلك الإشعارات، بمعية البيانات المتعلقة بالمشتبه فيهم، من هويات وعناوين، على الجهات المختصة، بكل من وزارات التجارة والصحة والداخلية والولاة ورؤساء البلديات للتعهد والقيام بالتدابير الضرورية.
