جاء في بيان صادر عن المنظمة الحقوقية هيومن رايتس ووتش أن قيام وزير العدل نور الدين البحيري بعزل 75 قاضيا هو إجراء غير عادل وتعسفي. وجاء ذلك بعد أن أجرت مقابلات مع عشرة من هؤلاء القضاة حول إجراءات العزل. واعتبرت المنظمة الحقوقية هذه الإقالات سابقة خطيرة، علاوة على أنها كرّست تبعية السلطة القضائية للسلطة التنفيذية. كما قالت هيومن رايتس ووتش إن على المجلس الوطني التأسيسي الإسراع في اقرار قانون يُنشئ هيئة مستقلة تُشرف على تأديب وفصل القضاة بطريقة محايدة وشفافة.