تونس-افريكان مانجر
نشرت منظّمة “هيومن رايتس ووتش “ أمس الثلاثاء 15 جانفي تقريرا تندّد من خلاله “بتجاهل” وزارة العدل مطلبها في أن يطّلع القُضاة المعزولون على ملفّات قضاياهم لمعرفة أسباب إعفائهم عن مهامّهم و حتّى يتمكّنوا من إعداد استئنافهم.
و قد توجّهت منظمّة “هيومن رايتس ووتش “ بتاريخ 20 ديسمبر 2012، إلى وزير العدل نور الدّين البحيري برسالة طالبت من خلالها بتمكين القضاة الذين تمّ عزلهم في شهر ماي 2012 من مطالبهم ، مُستظهرة بتراخيص مكتوبة قُدّمت من قبل 10 قُضاة من بين 75 قاضيا تمّ عزلهم و حسب تقرير هيومن رايتس ووتش قال القُضاة ” أنّهم مُنعوا من الإطّلاع على ملفّاتهم، لذلك لم يعرفوا أسباب إعفائهم من مهامهم كما أنهم لم يتمكنوا من استئناف القرارات بشكل فعّال“.
