تونس-افريكان مانجر
قالت هيومن رايتس ووتش في تقريرها الصّادر يوم 22 ديسمبر إنّ سامي الفهري “مازال رهن الإيقاف رغم صدور قرار عن محكمة التعقيب في 28 نوفمبر يُلغي قرار دائرة الاتهام وقرار ايداعه بالسجن ” و إنّه “على وزير العدل في تونس ضمان إطلاق سراح سامي الفهري “.
وانتهت هيومن رايتس ووتش إلى وجوب تدخّل وزير العدل للبتّ في هذا التنازع و أخذ القرار الذي يتماشى مع احترام حقوق الإنسان ألّا و هو ” الإفراج الفوري عن سامي الفهري لأنه لم تعد للسّلطات أي موجبات قانونية أخرى تسمح بمواصلة احتجازه“.