تونس- افريكان مانجر
حذّرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من أن تتحول مخاوف الحكومة التونسية من العمليات الإرهابية إلى وسيلة للتضييق على الصحفيين والمُدونين وإتهامهم بجرائم إرهابية عند إنتقادهم للحكومة أو التشكيك في روايتها الرسمية.
وقال المنظمة في بيانها الصادر أمس الخميس 6 أوت 2015 إن السلطات التونسية وجهت إلى صحفي ومدرس تونسيين تهمة “التواطؤ مع الإرهاب” بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر في 2003، منددة بالتضييق على حرية التعبير.
واتهم رئيس تحرير موقع “آخر خبر أون لاين”، نور الدين المباركي، بالتواطؤ مع الإرهاب لأنه نشر صورة لمنفذ اعتداء فندق بمنطقة سوسة في 26 جوان الماضي وهو يترجل من سيارة قبل ارتكاب جريمته التي قُتل فيها 38 سائحا.
وفي قضية أخرى، وجهِّت التهمة نفسها إلى أستاذ، لأنه نشر مقطع فيديو على صفحته في “فيسبوك” اتهم من خلاله قوات الأمن بالتخطيط لهجوم سوسة وتجنيد الرزقي لتنفيذه.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن ملاحقة شخص بتهمة التواطؤ مع الإرهاب، اعتمادا على معلومات ينشرها أو رأي يعبّر عنه، وبدون أي أدلة ملموسة على علاقته بالجريمة، تُعتبر انتهاكا خطيرا لحرية التعبير حسب ما ورد في ذات البلاغ.
