تونس- افريكان مانجر
كشف الوزير السابق إياد الدهماني اليوم الثلاثاء 4 ماي 2021، وثيقة الإصلاحات الحكومية المطروحة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لافتا في تصريح لموزاييك إلى أن هذه الوثيقة هي عبارة عن مسودة قدّمها وزير المالية والاقتصاد خلال اجتماعه بمكونات الحزام السياسي للحكومة.
وتتضمن الوثيقة خمسة محاور كبرى تكمن في المقاربة والمنهجية والسياسة المتعلقة بالميزانية والسياسية المالية والتصرف والإصلاحات القطاعية، وتحتوي على 42 نقطة.
وتطرقت الوثيقة إلى عدم الاستقرار السياسي خلال الفترة الأخيرة والوضع الأمني الاستثنائي، إضافة إلى ارتفاع المطلبية الاجتماعية والوضع الإقليمي غير المستقر وتأثيرات كورونا.
وتم أيضا تقديم أرقام تكشف لأول مرة، على غرار كلفة جائحة كورونا على ميزانية الدولة التونسية وهي في حدود 5300 مليار من المليمات حسب وزارة المالية، بمعنى 4,7 بالمائة من الناتج القومي الخام.
وتحدد الوثيقة أولويات الحكومة من 2021 إلى 2024، والتي تتمثل بالأساس في تعزيز قدرات الاقتصاد التونسي ووضع برنامج واقعي وطموح لإعادة دفع الاقتصاد والاستفادة من الأزمة الحالية للتسريع في إصلاح الدولة ورسم تعديل مقبول للمالية العمومية.
وأكدت الوثيقة أن منهجية العمل تكمن في الحوار مع مختلف الأطراف الوطنية التونسية والدولية، إضافة إلى الشفافية حول حقيقة الوضع والتحديات التي تواجهها البلاد مع الالتزام بتحقيق نتائج عملية وملموسة ذات تأثير على حياة المواطنين.
وأعدت الوثيقة فرق مشتركة من رئاسة الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي.
وتطرقت الوثيقة إلى مسألة المداخيل، وطرحت تحسين استخلاص الديون الجبائية غير المستخلصة التي تجاوزت قيمتها 5 آلاف مليار، ولتسهيل ذلك تم إقرار عفو على الخطايا الجبائية مع دفع 20 بالمائة من المبالغ المتخلدة بالذمة وإقرار جدول زمني للفترة المقبلة، وتشجيع مصالح الجباية على غلق ملفات من اجل إيجاد آليات صلح لتجنب المرور إلى المحكمة.
كما تنص الوثيقة على إحداث وكالة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص مع مراجعة النظام التقديري، وحسن التحكم في الموارد البشرة والرقمنة.
وتضم الوثيقة نقطة متعلقة بالضريبة على الثروة من خلال إحداث ضريبة على العقارات.
وللوصول إلى مجموع الأهداف المطروحة، تحدث معدو الوثيقة، وفق ذات المصدر، عن ثلاث ضرورات أساسية وتتمثل في الحوار مع الأطراف الوطنية لبناء التوافق والسعي على حصول دعم الأغلبية في البرلمان لهذا البرنامج الاقتصادي والتركيز على الإصلاحات ذات الكلفة الاجتماعية الضعيفة وإنجاح إستراتيجية التلقيح ضد كوفيد.