تحدث وزير الفلاحة محمد بن سالم في برنامج ”مابيناتناش” على إذاعة شمس أف أم عن المديونية في مجال الماء و أيضا عن الحل الذي توصلت إليه الوزارة مع الفلاحين لتسهيل دفع هذه الديون .
و تناول الوزير تراكم مديونية الفلاحين في مجال الماء مؤكدا أن نصفها تم تسجيله بعد الثورة مشيرا الى أن بعض الفلاحين فهموا أن الثورة تعني عدم خلاص هذه الديون بما أدّى الى ارتفاع استهلاك الفلاحين للمياه في اليوم بحوالي النصف . مقدما أرقاما تعكس هذا التوجه
من ذلك أن سد سيدي سالم الذي هو أكبر خزان للمياه في تونس كان يطلق في أيام الصيف حوالي مليون و 200 ألف متر مكعب من المياه في اليوم مقابل 3 مليون متر مكعب في اليوم بعد الثورة .
و علق بن سالم على هذا الواقع الجديد بالقول : أن ذلك من شأنه استنزاف الطاقة المائية في تونس و التأثير على مخزون مياه الري و أيضا مياه الشرب ولم ينقذ تونس من هذه النتيجة الحتمية السيئة الا الفياضانات الأخيرة التي ملأت السدود منبها الى أن قضية المياه قضية وطنية .
وردا على بعض الفلاحين الذين يتذمرون من ثمن المياه أكد محمد بن سالم أن المتر المكعب من المياه يتكلف على الدولة بين 650 و 700 مليم في حين أن الفلاح يدفع بين 110 و 130 مليم للحصول على المتر المكعب .مشدّدا على أن خزينة الدولة لا يدخل اليها مليم واحد من أموال المياه . و أوضح أن هذه الأموال تدفعها الدولة لتسديد فواتير الكهرباء المستعمل في ضخ الماء و ذكر أن الوزارة مطالبة بدفع مبلغ 18 مليون دينار لشركة الكهرباء و الغاز لخلاص ديونها هي أيضا .
و أشار بن سالم إلى ارتباط المجالات ببعضها وقال ” شركة الكهرباء و الغاز تواجه مشاكل مالية و إن لم تتحصل على مستحقاتها منا و من مؤسسات أخرى قد نواجه مشاكل في الكهرباء “
و أكد بن سالم أن الوزارة توصلت إلى اتفاق مع الفلاحين يقضى بدفعهم 20 بالمائة من ديونهم و جدولة 50 بالمائة منها على 5 سنوات و طرح ال30 بالمائة المتبقية .ووصف بعض الفلاحين بالحيتان الكبيرة الذين قال عنهم انهم لم يكونوا يدفعون شيئا في العهد السابق وهم وحدهم لهم مشاكل مع الوزارة .
