تونس- افريكان مانجر
اكدت اليوم وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن ارساء دولة القانون وضمان تطبيق القانون على الجميع بما في ذلك رجال الأعمال يعتبران الضمان الرئيسي لتحسن مناخ الاستثمار والأعمال في البلاد.
وأشارت بوشماوي، خلال اجتماع مع مسؤولي ورؤساء التحرير بالمؤسسات الإعلامية الوطنية المكتوبة والمسموعة والإلكترونية، أن الدولة تعرف المهربين والمسالك التي يعتمدونها لتمرير السلع المهربة وتبعا لذلك فان مسؤولية الحفاظ على هيبة الدولة ومكافحة هذه الظاهرة التي تضر بالشركات التونسية تلقى على عاتق السلطات ،مشيرة إلى أن التهريب يمثل ثالث مشغل بعد القطاع الخاص والدولة.
وأفادت أن حوالي 600 شركة اغلقت أبوابها لأنها لم تعد قادرة على المنافسة باعتبار ان منتوجاتها تجابه منافسة من السلع المهربة والسوق الموازية مضيفة أن “المهربين لن يكونوا ابدا جزءا من الاتحاد”.
وأضافت رئيسة الاتحاد أن مناخ الأعمال رهين توفر الامن واستقرار المناخ الاجتماعي متطرقة في هذا الخصوص إلى أن الوضع في شركة النفط “بتروفاك” بقرقنة (صفاقس) واصفة اياه بـ”غير المقبول” بيد انها ابرزت حق كل مواطن في عمل لائق، داعية السلطات الى تقديم الوضع الراهن بوضوح والتحاور خاصة مع الشباب.
وفي ما يتعلق بتنظيم الندوة الدولية حول الاستثمار، يومي 29 و30 نوفمبر 2016، كشفت بوشماوي أنها طالبت بتشريك منظمة الأعراف في التحضيرات المتعلقة بهذا الحدث وانها ستقدم للمشاركين مشاريع هيكلية يمكن إنجازها وخاصة منها في مجالات تكنولوجيات المعلومات والاتصال والصناعات الغذائية سواء كان ذلك في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص أو عبر استمثارات عمومية أو أجنبية.
(المصدر:وكالة تونس إفريقيا للانباء )
