تونس- افريكان مانجر
عبرت وزارة الشؤون المحلية والبيئة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، عن استنكارها لحشر أسماء بعض الإطارات والمسؤولين بالوزارة في ملف توريد النفايات من إيطاليا.
وقالت ان توجيه الاتهامات من شانها ا”ن تسيء الى الوزارة واطاراتها الساهرين على خدمة الوزارة والمرفق العام عموما كما تعتبر ان حشر أسمائهم على صفحات التواصل الاجتماعي يعتبر من قبيل الثلب في شخصهم ويحق للوزارة تتبعهم قضائيا”، وفقا لذات المصدر.
وأكدت الوزارة أنّ الملف المذكور بين يدي القضاء الذي يبقى السلطة الوحيدة المختصة بتوجيه الاتهامات والبت فيها وأنّ لا أحدا فوق القانون ولكل شخص أو هيكل منتظم رفع أي دليل إثبات أو وثائق أو مستندات إلى القضاء لتتبع كل ذي شبهة في هذا السياق وكذلك للوزارة لإجراء التحقيق الإداري المستوجب في الغرض.