وزارة التجارة: تجميد أسعار بعض المواد يهدف لإعادة التوازن للسوق

تونس- افريكان مانجر
أكّد مدير عام الأبحاث الاقتصادية بوزارة التّجارة، حسام الدين التويتي، أنّه تمّ اتّخاذ قرار تجميد أسعار بعض المواد بناءً على جملة للمعطيات، من خلال متابعة تطوّر الأسعار ودراسة بعض السياسة التجارية في عدد من القطاعات.
وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات قد أعلنت تجميد الزيادات في أسعار بعض المنتوجات الاستهلاكية وتحديد سقف الأسعار القصوى لأخرى، بداية من تاريخ 23 نوفمبر 2023.
وتتمثل هذه القرارات في تجميد الزيادات في أسعار بعض أصناف المنتوجات الاستهلاكية الحرة المتمثلة في المصبرات الغذائية والبسكويت والحلويات والمشروبات الغازية والعصير ومشتقات الحليب ومواد التنظيف المنزلي ومواد الصحة الجسدية ومواد البناء.
وأشار مدير عام الأبحاث الاقتصادية بوزارة التّجارة، حسام الدين التويتي، في تصريح لموزاييك، إلى أنّه تمّت ملاحظة زيادات مشطّة في أسعار هذه المواد المذكورة، وطبقا لذلك تقرّر تجميد الزيادات، في انتظار التدقيق في الكلفة والشروط العامّة للبيع، فضلا عن التدقيق في مسالك التوزيع.
“وعلى ضوء ذلك، سيقع إمّا تسقيف الهوامش وترشيدها أو التخفيف في أسعار بعض المواد أو المحافظة على استقرارها”، يقول حسام الدين التويتي ويُضيف أنّ هذه المقاربة تهدف إلى ضمان أسعار عادلة، تعكس حقيقة الكلفة وتعطي هامش ربح معقول ومجزي للمنتج والتاجر، وتراعي في الوقت نفسه المقدرة الشرائية للمواطن.
وشدّد التويتي أنّ هذه الخطوة تهدف إلى إعادة التوازن في السوق ومواصلة المجهودات المتعلّقة بالتضخّم، مشيرا في هذا السياق، إلى أنّ آخر نسبة في شهر أكتوبر قُدّرت بـ 8.6% بعد أن كانت في حدود 10.4% في شهر فيفري.