نددت وزارة التجارة في بيان الثلاثاء بالاعتداءات المتكررة التي تعرض لها أعوان المراقبة الاقتصادية أثناء قيامهم بمهامهم في أولى أيام شهر رمضان. مذكرة بالعقوبات الجزائية التي تسلط على كل من يعتدي على موظف عمومي بالسجن ومنها الفصل 55 مكرر من قانون 64/91 الذي ينص على معاقبة المعتدي بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى 5 ألاف دينار إلى جانب الفصلين 125 و 127 من المجلة الجزائية اللذين ينصان على عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى خمسة سنوات.
ودعت الوزارة المجتمع المدني والمواطنين إلى مساندة أعوان المراقبة الاقتصادية في القيام بواجبهم في هذه “الفترة الحساسة التي تستوجب الحضور الدائم لسلك المراقبة في كامل مسالك التوزيع” مؤكدة تضامنها الكلي مع كافة أعوانها.