تونس ـ افريكان مانجر
دعت وزارة التربية جميع المدرسين المعنيين بتسوية وضعياتهم، إلى الالتحاق الفوري بمقرات عملهم، ضمانا لسلامة مساراتهم المهنية، وتأمينا لاستئناف النسق العادي للعمل بالمدارس الابتدائية، وتحقيقا للمصلحة الفضلي للتلاميذ.
وذكّرت بفشل الجلسة التي انعقدت بشأن ملف السوية وضعية النواب وحاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم، بمقر وزارة التربية بإشراف وزير التربية وبحضور كل من رئيسة الهيئة العامة للوظيفة العمومية ورئيسة الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للتعليم الأساسي بكافة أعضائها وإطارات ممثلة عن وزارة التربية.
وقالت إن مقترحاتها على جديتها، في ظل ما تشهده المالية العمومية من صعوبات معلومة لدى الجميع، جوبهت بالرفض من قبل الطرف الاجتماعي الذي تمسك في المقابل بتسوية مسائل ذات علاقة بلوائح مهنية سابقة تحتاج إلى جلسات عمل مشتركة لتدارس مختلف جوانها.
وافادت أنها قدمت خلال الجلسة مقترحات الطرف الحكومي لتسوية وضعية المعنيين بالأمر، وذلك وفق ما يلي:
1- تسوية وضعية حاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم (دورة 2021) والذين عملوا بصيغة التعاقد خلال السنة الدراسية المنقضية وعددهم 2326، وذلك بالتدايم في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص على غرار ما تم اعتماده بالنسبة إلى الدفعتين السابقتين (دورتي 2019 و2020)
2- تسوية وضعية النواب دفعة سبتمبر 2022 وعددهم 4141، وذلك بانتدابهم بصيغة التعاقد على أن يتم إدماجهم في مدة أقصاها أربع (04) سنوات، حيث يتم تأجيرهم على غرار أساتذة المدارس الابتدائية.
3- تسوية وضعية حاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم (دورة 2022) وعددهم 2272، وذلك بالتدابهم بصيغة التعاقد لمدة 12 شهرا، على غرار ما تم اعتماده بالنسبة إلى جميع الدورات السابقة (2021-2020-2019)، على أن يتم انتدابهم برتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص في بداية السنة الدراسية 2023-2024.
