تونس – افريكان مانجر
على إثر إطلاق سراح الدبلوماسي العروسي القنطاسي والعون الإداري محمد بالشيخ يوم الأحد 29 جوان الماضي أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الاربعاء 2 جويلية 2014 بلاغا لتوضيح الظروف التي حفّت بالمسار الذي أثمر الإفراج عنهما .
و جاء في البلاغ انه إبّان اختطاف العون محمد بالشيخ بادرت وزارة الشؤون الخارجية بإحداث خلية أزمة برئاسة وزير الخارجية وبعضوية ممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة و وزارت العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والداخلية والدفاع الوطني والشؤون الخارجية .
وقد اعتمدت خلية الأزمة ، حسب نص البلاغ على جملة من المبادرات الأساسية وأهمّها الحفاظ على السلامة الجسدية للمخطوفين والحفاظ على هيبة وسيادة الدولة التونسية بما يفرضه ذلك من رفض لأي شكل من أشكال المقايضة أو الخضوع لأية ضغوطات.
وقد اعتمدت اللجنة على ثلاث محاور، أولها التقدّم بقضية في تونس من أجل فتح تحقيق في جريمة الاختطاف ثم العمل مع الحكومة الليبية وتحميلها كلّ المسؤولية من أجل إطلاق سراح المخطوفين طبقا للقانون الدولي و كذلك مخاطبة الأمين العام للأمم المتّحدة من أجل تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما قام وزير الشؤون الخارجية باتصالات مكثفة مع الحكومة الليبية ومع عدد من الشخصيات الوطنية الليبية التي بذلت جهودها للحفاظ على العلاقات المتينة القائمة بين تونس وليبيا مستنكرين عملية الاختطاف ومحذّرين من تداعياتها.
و جاء في البلاغ أن الجانب التونسي أبدى انفتاحه على إمكانية نقل الإجراءات فيما يتعلّق بالمساجين الليبيين المحكوم عليهم بتونس وذلك بالاعتماد على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
