تونس-أفريكان مانجر
قال وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي في الندوة صحفية اليوم الاربعاء ,للتعليق على خبر اختطاف متهمين في قضية ارهابية من أمام مقر المحكمة الإبتدائية بتونس من طرف أعوان أمن بزي مدني, إنه لم يثبت أي تجاوز من طرف الأعوان وإدارة الأبحاث، مشيرا إلى أنه إن ثبت أي تجاوز فالحكومة ستكون ممتثلة لمقتضيات القانون.
وأوضح الوزير أن إعادة إيقاف العناصر تم بموجب إذن قضائي صدر عن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس. وأضاف الغرسلي أنه أثناء تقديم الموقوفين أمس للنيابة العمومية تبين وجود أدلة واضحة وجلية تتعلق بمعطيات إرهابية وبقضية إرهابية كانت محل بحث مع أطراف أخرى، وقد تبين أن الموقوفين مورطين في مخطط ما سيقع الكشف عنه لاحقا على حد تعبيره.
هذا و قد أثارت قضية إيقاف 7 متّهمين في قضايا إرهابية من المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة يوم أمس الثلاثاء 4 أوت، من طرف فرقة مكافحة الارهاب، جدلا واسعا،في تونس خاصة منها لدى الاوساط الحقوقية .
وفي هذا الصدد جاء في بيان لمرصد الحقوق والحرّيات بتونس وجود عملية اختطاف تعرض لها سبعة مواطنين تونسين عندما كانوا يهمون بالخروج من المحكمة اﻹبتدائة بتونس بعد أن أبقاهم قاضي التحقيق بحالة سراح، وأشار نصّ البيان إلى أن وكيل الجمهورية المتعهد بالقضية عاين على المتهمين أثار تعذيب شنيعة وتم تحرير ذلك في محضر رسمي
من جهته أفاد رئيس المرصد ، أنور أولاد علي، أنه تم إختطاف 7 متهمين في قضايا ارهابية من طرف جهات أمنية تابعة لفرقة مكافحة اﻹرهاب بالقرجاني وذلك بعد أن أبقاهم قاضي التحقيق في حالة سراح. وذكر أولاد علي أن النيابة العمومية استمعت لخمسة منهم في شكاوى في التعذيب تقدم بها محاموهم، وقد عاين ممثل النيابة العمومية آثار التعذيب التي كانوا يحملونها، وفق تقرير المرصد.
وفي المقابل، قال مصدر قضائي إنّ خبر اختطاف المتهمين السبعة، من المحكمة الإبتدائية بتونس لا أساس له من الصحة، وأضاف المصدر ذاته في تصريح اذاعي أنّ المتهمين السبعة تم إيقافهم مجددا نظرا لوجود تهم أخرى متعلقة بهم بعد الإفراج عنهم من قبل قاضي التحقيق للإشتباه في علاقتهم بقضايا ذات طابع إرهابي.
في هذا الإطار تم إحدث مجلس نواب الشعب لجنة برلمانية تتولى متابعة القضية بدّقة ، وتتكون اللجنة من كل من بشرى بالحاج حميدة و عبد الرؤوف الشريف عن نداء تونس ونوفل الجمّالي عن كتلة حركة النهضة، أيمن العلوي عن الجبهة الشعبية و مهدي بن غربية عن التحالف الديمقراطي و كريم الهلالي عن افاق تونس و يوسف الجويني عن الاتحاد الوطني الحر.
