صرح محمد الزريبي مدير عام النهوض الاجتماعي ان الوزارة ستقوم بمراجعة قائمة العائلات المعوزة و التي قدرت ب 800 ألف عائلة منها 235 عائلة متمتعة بالمنحة القارة للعائلات المعوزة و 570 ألف عائلة متمتعة بالعلاج بالتعريفة المنخفضة
و اكد الزريبي في هذا السياق بأنه سيتم اعادة النظر في المناهج و الوسائل المعتمدة في تحديد هذه القائمات حيث بين بأنه ستتم اعادة زيارة العائلات و دراسة الحالات وفق مقاييس جديدة كما ستتم مطالبة كل مواطن بتجديد ملفه الاجتماعي سنويا وذلك بهدف التثبت من عدم تغير الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية لهذه العائلات
من ناحية اخرى بين المدير العام للنهوض الاجتماعي ان المنهجية الجديد تقتضي امكانية نشر قائمات المنتفعين و تعليقها مع مراجعة دورية للملفات وذلك بإجراء التقاطعات مع بقية الوزارات الاخرى في بنوك المعطيات للأفراد مؤكدا بان هذه الاجراءات جاءت لإضفاء شفافية اكثر على هذه القائمات من جهة و للترشيد في النفقات العمومية من جهة اخرى
و اكد بان هذه العملية ستمتد على مدى 3 سنوات و ستشمل 300 ألف عائلة و ستخصص السنة الاولى الى اعداد المقاييس و متطلبات عمليات الانجاز الميدانية والسنة الثانية ستكون لمراجعة قائمات المنتفعين بالمنح القارة و الصحة المجانية و السنة الثالثة ستتم فيها مراجعة منظومة العلاج بالتعريفة المنخفضة
و قال بان لجانا قيادية على المستوى الوطني و الجهوي بالوزارة بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء و منظمات المجتمع المدني ستقوم بعملية التفقد لهذه العائلات مشيرا الى ضرورة توفير وسائل العمل الضرورية من شبكة اعلامية و وسائل نقل لتمكين هذه اللجان من القيام بعملها . و أشار الى اعداد مشروع قانون اساسي خاص بهذه اللجان التي ستقوم بأداء اليمين امام القضاء لضمان مزيد من الشفافية و الحيادية .
و اكد الزريبي بان مقاييس تقديم المنح الاجتماعية ستتغير حيث سيتم تغيير مقاييس الدخل الفردي السنوي للأفراد و الذي حدد ب 580 دينار تونسي للفرد بعد نشر المعهد الوطني للإحصاء معدل خطر الفقر الذي قدر ب 15.5 بالمائة سنة 2010
و اشار الى ان الوزارة تصرف سنويا قرابة ال300 مليون دينار للمساعدات الاجتماعية معتبرا بان هذا الرقم يتطلب الترشيد بحيث يتم توجيه المساعدات لمن يستحقها منوها الى انه تم القطع من الممارسات السابقة بتوظيف البرامج الاجتماعية خدمة للمصالح السياسية وأكد على ضرورة ترسيخ مبدا المساواة و العدالة الاجتماعية بين الجميع .
