تونس- افريكان مانجر
قررت وزارة الصحة مقاضاة الجامعة العامة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، واتخاذ اللازمة ضدّ المضربين وأكدت الوزارة تمسكها بالاقتطاع من أجور المشاركين فيه.
واستنادا الى ما صرّح به وزير الصحة سعيد العايدي لإذاعة “موزاييك” اليوم الثلاثاء 23 جوان 2015 فإن إضراب أعوان الصحة غير قانوني حسب الفصل 96 من قانون المجلة الجزائية، مؤكدا أن إضرابهم الإداري لم يكن ناجحا وأن العديد من الجهات لم تشارك فيه.
وأقر المصدر ذاته بأن إضراب الجامعة لم يكبد الوزارة خسائر كبيرة لان عددا هاما من الجهات لم تشارك فيه، قائلا إنه كان إضرابا ناجحا بالنسبة للوزارة. وحول مطالبة أعوان الصحة بتطبيق الاتفاقات المصادق عليها مع وزارة الإشراف ورئاسة الحكومة، لاسيما المتعلقة بسحب الفصل 2 على كافة أسلاك القطاع وعرضه على مجلس نواب الشعب، قال وزير الصحة إنه سيتم تكوين فريق عمل للنظر في كيفية المصادقة على الفصل 2 وللنظر في مهن قطاع الصحة.
يذكر ان أعوان الصحة دخلوا منذ الاثنين الماضي في إضراب إداري، مُؤكدين أنهم سيقدمون الصحية للمواطن بشكل مجاني غير ان سلطة الإشراف بادرت باتخاذ جملة من الإجراءات حتى لا يكون العلاج مجاني.
وقد أكدت الوزارة في وقت سابق ان الإضراب الإداري يسبب خسائر مادية فادحة للدولة، ويُقدّر حجم الخسائر اليومية بنحو 500 ألف دينار.
