تونس-افريكان مانجر
أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي، ان الحكومة حريصة على القيام بجملة من الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقات المتجددة من بينها إحداث هيئة تعديلية لقطاع الكهرباء وإعداد ونشر مجلة الطاقات المتجددة.
وأكدت الوزيرة، خلال إشرافها، أمس الثلاثاء، على أشغال ورشة عمل قطاعية حول “قطاع الطاقات المتجدّدة والتنمية المستدامة، آفاق التعاون الإفريقي الياباني”، أنّ مصالح الوزارة تعمل على تطوير الاستراتيجية الوطنية لإنتاج 3800 ميغاواط من الطاقة الشمسية في أفق سنة 2030 وذلك في إطار المخطط الشمسي التونسي قصد التقليص من استهلاك الطاقة الأولية بنسبة 30 بالمائة وإنتاج 30 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030.
وذكّرت نائلة نويرة القنجي أنّ الوزارة قد أطلقت طلبات عروض للنهوض بالاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة بمختلف الأنظمة بقدرة جملية تناهز 1100 ميغاواط متمثلة في 500 ميغاواط في إطار نظام اللزمات و400 ميغاواط في إطار نظام التراخيص و200 ميغاواط في إطار نظام الإنتاج الذاتي.
كما أشارت الوزيرة إلى أنّ الحكومة حريصة على القيام بجملة من الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقات المتجددة من بينها إحداث هيئة تعديلية لقطاع الكهرباء وإعداد ونشر مجلة الطاقات المتجددة.
