تونس- أفريكان مانجر
قامت وزارة العدل خلال الأيام القليلة الماضية بتوجيه طلب إلى رئاسة المجلس الوطني التأسيسي لحثّه على التعجيل بعرض مشروع هيئة القضاء العدلي على المجلس والبت فيه في أقرب الآجال. ويتنزل هذا الطلب في إطار تنفيذ قرار الحكومة بتوفير الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات القادمة في أفضل الظروف فضلا عن إرساء مؤسسة تحل محل المجلس الأعلى للقضاء وتساهم في بناء سلطة قضائية مستقلة ومحايدة ومتحررة من كل الضغوط والولاءات الحزبية…