تونس-افريكان مانجر

نفت وزارة العدل عن منظمة “هيومن رايتس واتش” ومديرة مكتبها بتونس آمنة القلالي أية صفة تخول لها حق الاطلاع على المعطيات الشخصية للقضاة المعفيين والتى قالت انها تحكمها القوانين والمعايير الدولية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.

جاء ذلك في بيان توضيحي اليوم الاربعاء 16 جانفي 2013 ردا على تصريحات آمنة القلالي حول ملفات 10 قضاة معفيين بينت فيه وزارة العدل أن سلطة الرقابة على قرارات الادارة ليست من اختصاص هيومن رايتس ووتش أو غيرها وإنما من اختصاص المحكمة الادارية التى لها وحدها تقدير ابطال القرار المطعون فيه من عدمه.

و قالت مديرة مكتب تونس لمنظمة هيومن رايتس  ووتش آمنة القلالي أمس الاربعاء 16 جانفي لشمس أف.أم  ، كرد على كلام وزارة العدل أن 10 قضاة من الّذين تم  إعفاؤهم من مهامهم من قبل وزارة العدل قدموا توكيلا لمكتب المنظمة في تونس من أجل الاطلاع على ملفاتهم ومعطياتهم الشخصية بسبب ما عبرت عنه بغياب الشفافية وغياب الحد الأدنى من توفير السلطة التنفيذية لمحاكمة عادلة لهؤلاء القضاة.