تونس-افريكان مانجر
تم اليوم الثلاثاء 12 مارس 2018، توقيع اتفاقية بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والبنك التونسي للتضامن، تهدف الى ضبط طرق تمويل المشاريع الفلاحية وصرف المنح والامتيازات المالية المخولة للفلاحين والمستثمرين الشبان.
و أفاد وزيرالفلاحة سمير الطيب أنه منذ تفعيل قانون الاستثمار 2017، سجلت الوزارة تأخيرا في دفع منح الاستثمار نظرا لتزايد الطلب مع ارتفاع عدد المستثمرين الشبان، مما دفع الوزارة لإيجاد حلول استعجاليه لتمكين المستثمرين من المنحة لمساعدتهم على الانطلاق في انجاز المشاريع الفلاحية، موضحا أن الاتفاقية الممضاة بين الوزارة والبنك تقضي بتعهد البنك التونسي للتضامن بتقديم تسبقة على منح الاستثمار في شكل قرض قصير المدى في انتظار استكمال اجراءات الحصول على المنح، وفق بلاغ للوزارة.
وبين الوزير أنه رغم بساطة هذا الإجراء فانه يمثل حلا ناجعا لتيسير تمويل المشاريع الفلاحية وتسهيل الاجراءات للمستثمرين الشبان.
وبين أن البنك يهدف الى بلوغ 15 %من تمويلات القطاع الفلاحي بعد أن كان التمويلات المرصودة للقطاع الفلاحي 5%.
من جانبه أفاد المدير العام للبنك التونسي للتضامن محمد كعنيش، أن بطاقة المشروع في التمويل الفلاحي تتضمن تمويل ذاتي والمنحة والقرض البنكي، موضحا أن المنحة تصرف عادة على قسطين،
%40 عند إنجاز %40 مشروع الاستثمار، و60 %عند دخول المشروع طور النشاط الفعلي.