وزارة المرأة: نعمل على الترفيع في مدّة عطلة الأمومة

 تونس- افريكان مانجر
قالت القاضية المكلفة بمأمورية بديوان وزارة المرأة والطفولة سامية دولة إن القانون الحالي في تونس ينص حسب مجلة الشغل على أن مدة عطلة الولادة في القطاع الخاص تقدر  بشهر يمكن التمديد فيها بـ 15 يوما حسب شهادة طبية في حين أن القانون العام ينص على أن مدة عطلة الولادة هي شهرين.
وبينت القاضية سامية دولة في تصريح لموزاييك الأربعاء 15 فيفري 2017، ان القانون التونسي لا يحترم المعايير الدولية في هذا المجال رغم مصادقته على الاتفاقية حماية الأمومة الصادرة عن منظمة العمل الدولية سنة 2000  والتي تنص على ضرورة أن تكون عطلة الأمومة 14 أسبوع مقسمة بين جزء ما قبل وما بعد الولادة.
وأشارت المتحدثة إلى أن بعض الدول العربية على غرار ليبيا والمغرب والجزائر ولبنان تحترم هذه الاتفاقية خلافا لتونس التي تعتبر رائدة في مجال حقوق المرأة مقارنة ببقة الدول العربية.
ولتجاوز هذا النقيصة بينت القاضية سامية دولة أن مشروع القانون الجديد الذي تعمل عليه الحكومة لن يكون أقل من المعايير الدولية مشيرة في الوقت نفسه إلى أن وزارة المرأة تطمح إلى الترفيع في  مدة عطلة الولادة التي تكفلها المعايير الدولية.