كشفت المندوبة العامة لحماية الطفولة,عائدة غربال أن هناك عديد الانتقادات الموجهة لتونس فيما يخص حماية حقوق الطفل,فضلا عن التوصيات المتكررة للجنة الأممية لحقوق الطفل.
وقالت,ممثلة وزارة المرأة اليوم, الثلاثاء خلال اللقاء الإعلامي الثاني والستين أن هذا الوضع دفع الى المطالبة بإحداث هيكل مستقل لحقوق الطفل و الى صياغة مشروع أو أكثر لدسترة هذه الحقوق و إدراجها في الدستور الجديد.
وأضافت المندوبة العامة للطفولة أن التوصل إلى إدراج حقوق الطفل ضمن الدستور المقبل ستمكن الأطفال من فرصة تاريخية وستجعل حقوقهم في مرتبة علوية بما سيكون له الانعكاس الايجابي على البرامج المستقبلية.
و من المنتظر أن تعقد غدا الأربعاء وزارة المرأة ندوة وطنية حول الموضوع بمشاركة أعضاء من المجلس الوطني التأسيسي والهياكل العمومية ذات العلاقة لتقديم مبررات هذا المقترح وعرض واقع الطفولة في تونس.
وفيما يتعلق بأطفال الشوارع,أبرزت المندوبة العامة للطفولة أن عددهم شهد ارتفاعا اعتمادا على العين المجردة بعد ثورة 14 جانفي ,خاصة في تونس العاصمة والمدن السياحية. وذكّرت بالحملة الوطنية المشتركة بينهم وبين وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية و التي كانت قد انطلقت منذ بداية شهر أفريل الفارط وأسفرت إلى حد اليوم عن 14 دورية بمعدل دوريتين كل أسبوع ساهمت في تجميع 15 طفلا, علما وان هؤلاء الأطفال ستتم إعادتهم إلى عائلاتهم أو وضعهم داخل مؤسسات الرعاية.
وأضافت ممثلة وزارة المرأة أن عدد الأطفال اللاجئين بعد الثورة الليبية والذين دخلوا تونس غير مرفوقين بعائلاتهم هو 80 طفلا وأن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعكف حاليا على دراسة وضعياتهم,علما و أن 7 أطفال تم رفض تمكينهم من صفة لاجئ.
وللإشارة أيضا فإن عدد اللاجئين قد بلغ حوالي 3 ألاف لاجئ منهم 400 طفل و350 امرأة من 27 جنسية مختلفة.
شادية الهلالي
