تونس- افريكان مانجر
اعتبرت وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، أنّ التحركات الأخيرة لأعوان البريد التونسي مخالفة للتشريع الجاري به العمل في فض النزاعات الشغلية الجماعية.
وقالت في بلاغها الصادر امس الاثنين، إنّها ستعمل على إنفاذ القانون واتخاذ الإجراءات المستوجبة في الغرض، حفاظا على مصالح المواطنين، مشيرة الى أن هذه التحركات التي ترتب عنها توقف نشاط مختلف مصالح ديوان البريد وتعطل إسداء الخدمات البريدية والمالية.
ونفت الوزارة أن تكون قد رفضت أي دعوة لحضور جلسات التفاوض والحوار خلافا لما يروج له البعض من مغالطات وادعاءات باطلة ، بحسب نصّ البلاغ.