تونس- أفريكان مانجر
أصدرت اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2013 وزارة شؤون المرأة التونسية بيانا استنكرت فيه التصريحات التي تقدم بها وزير الداخلية حول الفتيات اللاتي عدن إلى تونس في وضعية حمل بعد سفرهن إلى سوريا تحت ما يسمى “جهاد النكاح” .
وقالت إنه نظرا لخطورة هذه الممارسات الغريبة وتفاقم عدد حالات الشابات اللاتي اشتركن في ما يسمى “جهاد النكاح” وتبعاته على أوضاع الأسرة والمجتمع، فإن وزارة شؤون المرأة والأسرة:
– تندد بهذه الممارسات النكراء التي تمثل خرقا صارخا للقيم الدينية والأخلاقية التي ينبني عليها المجتمع التونسي ولكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل الدولة التونسية والقوانين الجاري بها العمل،
– تستنكر الفتاوى الصادرة عن بعض الدعاة المتطرفين بما شجّع على هذا الفعل وتدعو كل من له علم بأية حالة من الحالات التى من شأنها أن تسيء إلى أطفالنا أو نسائنا إلى إشعار السلط المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،
– تدين كل من شارك في هذه الجريمة وتحمل المسؤولية لكل الجهات التي ساهمت في تفشي هذه الممارسات من شبكات وأشخاص ساهمت في إقناع الفتيات بالسفر إلى سوريا تحت مسمى “جهاد النكاح”،
– وتذكر الوزارة في هذا الصدد بأنها اتخذت جملة من الاجراءات للتصدي الى هذه الممارسات من ذلك بعث خلية طوارئ تجتمع بصفة مستمرة لاستقصاء وتتبع مختلف الوضعيات الخطرة التي تهدد نساءنا وأطفالنا واتخاذ الاجراءات الوقائية والتنفيذية للتصدي لمختلف مظاهر العنف والتهديد مهما كان نوعه،
– ويتابع مكتب العلاقات مع المواطن عن كثب عن طريق الهياكل الجهوية والمجتمع المدني مختلف الظواهر الغريبة التي تمس من كرامة المرأة وحرمتها الجسدية والنفسيّة،
– كما ستسعى الوزارة وفي أقرب الآجال على وضع خطة إعلام وتوعية وتثقيف تتوجه للنساء والأسر بالجهات لإشعارهن بخطورة مثل هذه الممارسات تحسبا للارتقاء بها إلى مرتبة الظاهرة،
– و تعتزم الوزارة تعزيز التعاون مع الهياكل الحكومية وغير الحكومية المعنية بهذه المسألة من أجل إيجاد الحلول الملائمة لإفشال كل المخططات التي تشجع هذه الممارسات لدى الشباب من الجنسين وتعرب الوزارة عن استعدادها الكامل لاستقبال والاستماع والتوجيه والإحاطة بالفتيات ضحايا “جهاد النكاح”،
– وتدعو الوزارة، الأسرة التربوية الموسعة إلى التوعية والتحسيس داخل المؤسسات التربوية بخطورة هذه الممارسات والقناعات وتنافيها مع التقاليد والقيم الدينية السمحة التي تكرم المرأة وتبوئها مكانة رفيعة داخل الأسرة وفي المجتمع وإشعار الجهات المعنية بالحالات التي يتم التفطن بانخراطها في هذا المسار،
– كما ستنظم الوزارة حلقة تفكير تضم مختلف الهياكل المعنية ومكونات المجتمع المدني للتحسيس بخطورة هذه المسألة ودعوة مختلف هذه الأطراف لتحمل مسؤولياتها من أجل درء هذه الممارسات.
