وزراء المالية الأفارقة يوافقون على بروتوكول مصرف الإستثمار الإفريقي

وافق وزراء المالية والإقتصاد الأفارقة الذين إجتمعوا أمس الأربعاء في أديس أبابا على البروتوكول الجديد المنشيء لمصرف الإستثمار الإفريقي وهم يستعدون الأن لبحث التفاصيل الهامة .المتعلقة بإدارته ومجالات عمله
وأبلغ الوزراء وكالة بانا للصحافة أنه يتوقع أن يبدأ المصرف عمله في نوفمبر من هذه السنة. وقال فرحات بن قدارة محافظ مصرف ليبيا المركزي إن مصرف الإستثمار الإفريقي سيزود برأسمال مبدئي قدره 4 مليار دولار أمريكي قبل أن يصل رأسماله الكامل إلي 25 مليار .دولار عند إكتمال الإكتتاب
وأبلغ بن قدارة الذي يرأس لجنة الخبراء للتسيير وكالة بانا “أن هذا المصرف سيكون مكملا لدور مصرف التنمية الإفريقي. وأنه سيعمل بتشاور كامل مع هذا المصرف”.0
وستخصص جنوب إفريقيا التى لها أكبر إقتصاد في مجالات الناتج الخام المحلي 4ر4 مليار دولار على الأقل .كجزء من أسهمها في المصرف الجديد
وستحصل نيجيريا على ثاني أكبر حصة من الأسهم .بقيمة 7ر2 مليار دولار أمريكي
ومن ضمن المساهمين الكبار الآخرين في المصرف مصر بحوالي 1ر2 مليار دولار من الأسهم التى سيتم توزيعها .بمجرد أن يبدأ المصرف عمله
وتقرر أن تحصل الجزائر ثالث أكبر إقتصاد في .إفريقيا على أسهم بقيمة 2 مليار دولار
وستشارك ليبيا الدولة التى تم إختارها لإستضافة .المصرف الجديد بأسهم بقيمة 998 مليون دولار أمريكي
ومن بين المساهمين البارزين الآخرين السودان ب873 مليون دولار وأنغولا 733 مليون دولار وتونس 530 مليون .دولار وكينيا 469 مليون دولار
وستساهم ساتومي وبرنسيب أصغر إقتصاد في إفريقيا بمليوني دولار في حين يتوقع أن تشارك زيمبابوي التى تعاني من أزمة نقدية ب33 مليون دولار وهي أقل من مساهمة الصومال التى تمزقها الحرب وقدرها 39 مليون دولار. وستساهم السنغال ب 180 مليون دولار أمريكي. وسيجتمع المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي الذي يضم وزراء الخارجية يومي 28 و29 يناير الجاري لبحث .البروتوكول وإنشاء المصرف عقب تبنيه أمس
وأبلغ وزير الميزانية الكاميروني بيير تيتي الذي ترأس إجتماع وزراء المالية والإقتصاد وكالة بانا أن تبني البروتوكول المنشيء للمصرف يمثل خطوة هامة في .إنشائه ويمهد الطريق لقيامه في أقرب وقت ممكن
وأشارت ليبيا التى ستستضيف للمصرف إلي أن المصرف يمكن أن يكون جاهزا للعمل في نوفمبر من هذه السنة بمجرد موافقة الدول الإفريقية على القوانين .المنشئة له
وطلب الوزراء منحهم المزيد من الوقت لبحث مسودة .قوانين ونظم المصرف
وقال وزير الميزانية الكاميروني في مقابلة مع وكالة بانا عقب ترأسه الإجتماع الذي إستمر يوما واحدا إنه لايزال هناك بعض العمل الذي يجب القيام به حول .قوانين المصرف
وستقوم الدول الإفريقية بإعادة بحث قوانين المصرف وإرسال ملاحظاتها لمفوضية الإتحاد الإفريقي في بداية مايو القادم لإعادة صياغة مسودة قوانين المصرف والموافقة عليها في الإجتماع السنوي لوزراء المالية .في نوفمبر 2009