تونس-افريكان مانجر
صوت مجلس نواب الشعب ، أمس الخميس، على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 17 أفريل 2024 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية والمتعلّق ببرنامج دعم الميزانية العامة للدولة التونسية (عدد 58/2024) بــرمّته بـ 91نعم، 6إحتفاظ و 6رفض.
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى دعم ميزانية الدولة في إطار تنفيذ ” البرنامج المشترك لدعم الإصلاحات” ودعم مجهودات الدولة في تحسين نجاعة المؤسسات العمومية وتعزيز الصلابة الاقتصادية الى جانب تطوير الإدماج المالي والاجتماعي وتحفيز القطاع الخاص وتحسين مردودية القطاع العمومي.
وفي إجابتها على مداخلات النواب، بيّنت وزيرة الاقتصاد والتخطيط انه سيتم التخلي عن منظومة الرخص وسيتم اصدار امر جديد يتم بمقتضاه حذف 33 ترخيصا ومراجعة 170 كراس شروط تتعلق بأنشطة اقتصادية متعددة بهدف مقاومة اقتصاد الريع وتبسيط الإجراءات وتحرير السوق.
واكّدت انّ الوزارة حريصة على انجاز المشاريع المعطّلة، غير ان العديد منها كانت قد برمجت في 2015 وخصّصت لها تمويلات لكن وقع دمج عديد المشاريع و لم يتم استكمالها بسبب مشاكل عقارية بالأساس.
وذكرت ان الوزارة تجتمع أسبوعيا لحلحلة المشاكل العالقة رغم انها لا تتحمل مسؤولية هذا التأخير بل تتحمل مسؤولية تسريع انجاز هذه المشاريع.
وإعتبرت الوزيرة ان تونس ليست في أزمة مالية بقدر ما انها في أزمة إقتصادية هيكلية منذ سنوات والحكومة تسعى جاهدة لتجاوزها تدريجيا.
