تونس-افريكان مانجر
قالت وزيرة التربية سلوى العباسي، إنه سيتم القطع نهائيا مع التشغيل الهش ووضع حد لملف الأساتذة النواب سنة 2027، وشددت على أن الأستاذ يجب أن يُنتَدَب ولا يقوم بالتعويض وذلك بعد تلقي التكوين اللازم في المعاهد المخصصة لذلك إضافة إلى تكوينه العالي.
ووصفت الوزيرة ما تم انتهاجه سابقا في ملف النواب، بالكارثي، وصرحت أنها ستتخذ قرارات شجاعة وثورية ولن تتراجع عن ذلك من منطلق تحمّلها للمسؤولية والحرص الشديد على وضع حد لكل أشكال الشتغيل الهش في إطار السياسة العام للدولة.
وبيّنت سلوى العباسي أن قاعدة البيانات الخاصة بالنواب كانت لغزا كبيرا وشائكا وقد تم الانطلاق في عمليات التدقيق اعتمادا على آليات رقمية.
وبخصوص عدد الأساتذة المعنيين بتسوية الوضعية، أوضحت وزيرة التربية أنها لا يمكنها الإعلان عن عدد المعنيين بهذا الإجراء إلى حين حسم الأمر على مستوى الاعتمادات المالية مع وزارة المالية، وبينت أنه وبعد التدقيق سيتم المرور مباشرة للترسيم.
وتابعت أن دفعة ثانية ستشملهم التسوية السنة المقبلة بناء على قدرات المالية العمومية.
وتحدثت العباسي عن الشروع في صرف مستحقات النواب بنسبة 90 بالمائة، مشيرة إلى أن الـ10 بالمائة المتبقية تتعلق ببعض الإجراءات على مستوى الإدارت الجهوية.
وتابعت أنه في القريب العاجل سيُمنح حوالي 8 آلاف دفتر علاج للأساتذة النواب، متوجهة برسالة طمأنة للأساتذة النواب وللأولياء قائلة « كفى رداءة وشعبوية ».
وعبرت وزيرة التربيية عن انفتاحها الكامل على الحوار العقلاني مع تنسيقية الأساتذة النواب والنقابات، وقالت إن مكتبها مفتوح للجميع.
وكانت وزارة التربية في بلاغ لها أمس السبت، أفادت بأنها ستتبع خطة إستراتيجية وطنية لانتداب أساتذة التعليم الإعدادي والثانوي.
(وات)