تونس-افريكان مانجر
أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، أن التقنيات الحديثة المستعملة في مشاريع الانتقال الطاقي تضمن خدمات طاقية موثوقة، وبأقل كلفة لجميع المواطنين ولكافة الأنشطة الاقتصادية.
و أفادت خلال افتتاح أشغال ورشة العمل حول مشاريع الطاقات المتجددة ضمن نظام التراخيص تحت شعار” التحديات والحلول المقترحة”، أن الأهداف الرئيسة للإستراتيجية الوطنية الطاقية تتمثل في تخفيض واردات المواد الطاقية وتعزيز سياسات النجاعة الطاقية وتغيير سلوك الفاعلين الاقتصاديين للتقليص من الكثافة الطاقية لكل الاستعمالات إلى جانب دفع الاستثمار في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة قصد التقليص من استهلاك الطاقة الأحفورية والتخفيض من واردات الغاز.
و أوضحت أن مصالح الوزارة حرصت على وضع خارطة طريق لتنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال توفير الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال وتطوير البنية التحتية الطاقية لضمان التزود والتخزين .
هذا وأفادت الوزيرة، أن تطوير استعمال الطاقات المتجددة والربط الكهربائي مع دول الجوار والقارة الأوروبية وتطوير الشبكات الذكية والتنقل الكهربائي سيساهم في تحقيق السيادة الطاقية والأمن الطاقي وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.
كما بينت أن الوزارة تقوم بمراجعة دورية لأنظمة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المتمثلة في التراخيص واللزمات والإنتاج الذاتي مما أدى إلى اعتماد منهجية جديدة خلال الجولة الخامسة لنظام التراخيص، حيث تم إسناد 187 رخصة(بين 1و 10 ميغاواط ) بقدرة إجمالية تناهز 287 ميغاواط مشيرة أن هذه الطلبات تعكس ديناميكية القطاع الخاص وثقته في التوجهات الوطنية.
