تونس ـ افريكان مانجر
تستعد وزارة المالية لطرح عمليّة الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024 المبرمجة خلال الفترة الممتدة من 03 الى 11 سبتمبر 2024.
وشددت وزيرة المالية سهام البوغديري، خلال سلسلة اجتماعات عقدتها مؤخرا بالرؤساء المديرين العامين وممثلين لعدد من المؤسسات الماليّة في القطاع البنكي وقطاع التأمين وقطاع الوساطة بالبورصة، على أهمية الانخراط في عمليّة الاكتتاب باعتبار الشروط الملائمة التي توفرها كعملية ادّخار متوسّط المدى وباعتبار أهمّيتها في تعبئة موارد لتمويل ميزانية الدّولة تطبيقا لأحكام قانون الماليّة لسنة 2024.
وأبرزت التحسن التدريجي الذي سجّلته المؤشرات الاقتصاديّة بما في ذلك مؤشرات الماليّة العموميّة، مشدّدة في السياق ذاته على أهمية العمل في المرحلة القادمة على تنشيط الحركيّة الاقتصاديّة ودفع الاستثمار وخلق الثروة.
وأعربت الوزيرة عن ثقتها في مؤسسات القطاع المالي والبنكي ودورها في معاضدة مجهود الدّولة في تعبئة الموارد الماليّة وأثنت على مساهمتهم في إنجاح الأقساط السابقة من القرض الرقاعي، داعية إياهم إلى مواصلة المجهود والانخراط في عمليّة إصدار هذا القسط من القرض الرقاعي لسنة 2024.
وأكّد ممثلو القطاع المالي، من جهتهم، عن استعدادهم لإنجاح عمليّة إصدار هذا القسط من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024 والتزامهم بمواصلة دعم مجهود الدّولة في تمويل الميزانيّة.
واستنادا الى اخر المؤشرات الاحصائية الصادرة عن وزارة المالية، فقد سجل رصيد الميزانية، فائضا بقيمة 488،7 مليون دينار، مع موفى شهر جوان 2024، مقابل 26،3 مليون دينار خلال نفس الفترة سنة 2023.
ويعزى هذا التطور، وفق ذات المصدر، لارتفاع موارد الميزانية بنسبة 13 بالمائة، لتناهز 23254،6 مليون دينار، موفى شهر جوان 2024.
وارتفعت نفقات الميزانية بنسبة 8،2 بالمائة، لتناهز 22235،1 مليون دينار، نتيجة لارتفاع نفقات التمويل (زيادة بنسبة 36،1 بالمائة لتبلغ 3270،9 مليون دينار) ونفقات التاجير (+3،6 بالمائة لتبلغ 11239،7 مليون دينار) ونفقات التسيير (+6،7 بالمائة لتصل الى 800،1 مليون دينار) ونفقات التدخلات (+8،1 بالمائة لتدرك 5069،5 مليون دينار).
