تونس-افريكان مانجر
أوضحت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، أن مشروع القانون المتعلق بإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 للمعادن النّفيسة، سيمكن من تقييم هذه المعادن المحجوزة لدى قبّاض المالية والديوانة والمصنوعات التي تمتلكها الدولة (بموجب الرهن أو المصادرة…) بصفة حقيقية للتصرف فيها وتحصيل موارد إضافية لميزانية الدولة.
وأضافت نمصية، خلال ردها على تدخلات النواب، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة المشروع، اليوم الأربعاء، أن قيمة محصول الذهب المفوت فيه لدى الديوانة التونسية منذ سنة 2020 تناهز 75،3 مليون دينار، و مخزون السبائك من الذهب لدى البنك المركزي يقدّر بـ6,84 طن.
و أشارت الى أن مشروع القانون سيسمح لقباضات المالية والديوانة من تقديم المعادن النفيسة لمكتب الضمان لتعييرها وطبعها حتى يتسنّى بيعها كمصنوعات ثمينة وليس في شكل سبائك.
وأكدت ان كل ما يتعلق بالمجوهرات المصادرة ومصوغ البايات محفوظ بالخزينة العامة ويعود تاريخ آخر جرد له لسنة 1990، وتم ذلك تحت رقابة قضائية.
و اعتبرت نمصية، ان المشروع المعروض يتمم القانون عدد 17 لسنة 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة، ويهدف إلى تدارك الفراغ التشريعي والمتعلّق بتحديد قيمة المعادن النفيسة بالنظر لقيمتها التاريخية وجودة صنعها وقيمة المعدن المكوّن لها وذلك عبر سنّ إجراءات تنظم طبع المصنوعات من المعادن النفيسة المحجوزة لدى قباض المالية وقباض الديوانة والمصنوعات الموجودة بحيازة الدولة والتي أصبحت ملكا لها طبقا للتشريع الجاري به العمل (مصادرة، رهن أو تأمين أو التخلي)، وهو ما من شانه توفير موارد إضافية لميزانية الدولة.
وبيّنت الوزيرة ان عملية التعيير المعتمدة باستعمال الحوامض وحجر المحك يحتوي على هامش خطا يقدّر بـ0.3 بالمائة ويتم حاليا استعمال الطريقة المخبرية ، وسيتم الاعتماد على اشعة الليزر للتعيير بمجرد إنهاء إجراءات اختيار المزوّد وتكوين المختصّين.
وقد صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتعّلق بإتمام القانون عدد17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة عدد 48/2023 بـرمته بـ 124 نعم 08 إحتفاظ و02 رفض.
