تونس-افريكان مانجر
أوضحت وزيرة المالية، سهام نمصية، الخميس، خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، أن اقتراح النوّاب التمديد في آجال العفو الجبائي، بالنسبة لحالات الإغفال وكذلك التصاريح التصحيحية والتي حدّد الأجل الأقصى المتعلق بها يوم 30 أفريل 2024، “لا مبرر له”.
وأضافت أنّ من شأن هذا التمديد المسّ من مبدأ المساواة وبيّنت أنّ القباضات المالية استأنفت مباشرة، بعد يوم 30 أفريل 2024، استخلاص الخطايا على التصاريح، التي دخلت خزينة الدولة، وفق ما ينص عليه القانون.
وأضافت بأنّ القباضات المالية تمكنت من معالجة ما يفوق 1050 ألف تصريح بما فيها 34 ألف عقد تم تقديمها للتسجيل، موضحة أن هذه المعالجة تمّت دون خلاص خطايا التأخير.
كما أشارت إلى أن يوم 30 أفريل هو آخر أجل للتمتع بالعفو وقد تمت معالجة 140 ألف تصريح حتى الآن.
ويأتي استماع لجنة المالية والميزانية لوزيرة المالية في اطار نظر اللجنة في مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 يتعلق بقانون المالية لسنة 2024 ومشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي.
*وات
