تونس- افريكان مانجر
قالت وزيرة المالية ، سهام البوغديري نمصية أن ” الامتيازات الجبائية لم يقع التخلي عنها ، بل تم ترشيدها في إطار أحكام منحها” ، وذلك خلال إشرافها اليوم الثلاثاء بمدينة الثقافة على أشغال ملتقى شرح أحكام قانون المالية لسنة 2023 الذي انتظم ببادرة من المدرسة الوطنية للمالية بالتعاون مع الادارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي التابعة للوزارة.
وأضافت أن منظومة الامتيازات الجبائية كانت محل مراجعة في 2017 ، حيث تم في تلك الفترة العمل على ترشيد الامتيازات الجبائية وحصرها في القطاعات ذات الأولوية ، على غرار الفلاحة والتمنية الجهوية و مجال التكنولوجيا و مشاريع الباعثين الشبان.
ولاحظت الوزيرة، أن الامتيازات الممنوحة منذ السبعينات لم يعد بالإمكان المواصلة فيها بمرور الوقت، قائلة أن هناك مؤاخذات على بعض أحكام قانون الاستثمارالموجود، وهو بصدد المراجعة على مستوى وزارة الاقتصاد بمشاركة كل الفاعلين ، سيما وأن الحكومة لديها بعض التحفظات والمقترحات المتعلقة بمراجعة هذا القانون ، وذلك في إطار الإصلاحات التي ستقوم بها.
وشددت في سياق متصل ،على أنه لم يتم الاستغناء عن الامتيازات الجاري بها العمل والمنصوص عليها بقانون الامتيازات الجبائية في قانون المالية، ولم يتم التنصيص على امتيازات جديدة باعتبار علاقتها بقانون الاستثمار، قائلة يوميا يتم إمضاء مقررات منح امتياز لكن في المقابل هناك مقررات سحب لامتيازات جبائية ومالية لاستثمارات لم تنجز إثر المراقبة والمعاينة.
كما أكدت سهام البوغدري نمصية، أن الامتيازات الجبائية ذات الطابع المالي مهمة جدا ولها علاقة مباشرة بالمواطن، على غرار الإجراءات المتعلقة بمساندة الفلاحين الصغار في قطاع الزراعات الكبرى ودعم إدماجهم المالي والتخفيف من كلفة الإقتراض ب3 نقاط بخصوص القروض الموسمية، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بمديونية الفئات الهشة التي انتفعت بالمساكن الاجتماعية وعجزت عن سداد القروض ،حيث تخلت الدولة عن كل الفوائض.
المصدر: وات
