تونس- افريكان مانجر
أكدت الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني أنّ الدولة التونسية تعمل حاليا على إيجاد الحلول لإنجاز مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة البالغة كلفته 1030 مليون دولار، مُشددة على أنّ المشروع لا يزال قائما وأنّ الدولة تبحث عن شريكي استراتيجي لتنفيذه على ارض الواقع.
وأوضحت الزعفراني خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 17 جويلية 2024، أنّ شركة ميناء النفيضة تلقت بتاريخ 30 مارس 2022، 3 عر وض غير أنّ الهيئة العليا للطلب العمومي لم توافق بإعتبار ان العروض المقدمة فيها اخلالات تعلقت بصيغة التمويل المقترحة وعدم مطابقتها لبعض الخصوصيات الفنية المضمنة بكراس الشروط.
ولفتت الى أنّ الدولة التونسية خيرت فرضية مواصلة البحث عن فرص انجاز المشروع في اطار شراكة مع مستثمرين دوليين لهم القدرة على انجاز ميناء المياه العميقة بالنفيضة ومنطقة الخدمات اللوجستية.
وتابعت قائلة: “الحقيقة توجهنا هو البحث عن شريك استراتيجي جدّي لا يُطالب بأي ضمان سيادي أو أي ضمانات عينية أخرى من قبل الدولة التونسية في انجاز المشروع”.
وأكدت ان المفاوضات مع عديد الجهات والممولين متواصلة و “لن يتمّ توقيع الاتفاقية الا بعد التأكد أنّ السيادة أولا”، بحسب تعبيرها، مشرة الى أنّ الموانئ التونسية الحالية محدودة وبالتالي لا بدّ من انجاز ميناء المياه العميقة بالنفيضة.
وقالت الوزيرة إنّ مشروع ميناء النفيضة يستجيب لاستراتيجيات الدولة بإحداث أول ميناء ذكي من الجيل الجديد ومطابق للمواصفات الدولية من ناحية جودة الخدمات والسلامة والامن والمحافظة على البيئة، وسيمكن من معاضدة الموانئ التونسية الحالية التي تتصف بمحدودية خصائها الفنية لمجابهة تطور المبادلات التجاربة وتامين الصادرات والواردات.
كما أشارت الى ان المشروع سيُمكن من ربط تونس بمحاور نقل رئيسية بين الشرق والغرب، وسيؤدي ذلك الى ربح في الاجال يصل الى 10 أيام وتقليص في الكلفة ب 15 بالمائة، وسيُساهم انجاز المشروع في توظيف الموقع الاستراتيجي للبلاد التونسية بوسط المتوسط واستقطاب جزء من نشاط المسافرة للحاويات ومسايرة المستجدات والتحولات السريعة التي يشهدها قطاع الموانئ بإنجاز بنية أساسية من الجيل الجديد.
وبيّنت أيضا ان مشروع ميناء النفيضة سيجعل تونس مركزا دوليا للخدمات المينائية وكذلك قطبا اقتصاديا وتجاريا وصناعيا هاما لاسداء الخدمات المندمجة للنقل واللوجستية، فضلا عن دوره الكبير في جلب الاستثمارات.
وقالت ان احداث ميناء النفيضة سيُساهم في احداث نحو 20 الف موطن شغل مباشر وغير مباشر.
وتقدر كلفة احداث ميناء النفيضة تمويلات بقيمة 1030 مليون دولار، 75 بالمائة منها على كاهل القطاع العام حيث يتوجب عليه توفير نحو 768 مليون دولار في حين يتعين على القطاع الخاص توفير 25 بالمائة من اجمالي التمويلات أي ما يعادل 262 مليون دولار ستكون مخصصة لتهية المسطحات واقتناء المعدات.