تونس- افريكان مانجر
كشف بنك الأمان خلال جلسته العامة العادية المنعقدة مساء الخميس 25 افريل 2025، عن نتائجه المالية لكامل سنة 2024.
ومنذ مطلع شهر جانفي 2024 الى غاية يوم 31 ديسمبر 2024، حقق البنك رقم معاملات بقيمة 1 209 979 ألف دينار، مقابل 1 145 850 ألف دينار خلال نفس الفترة من سنة 2023، مُحققا بذلك ارتفاعا قدره 64 129 ألف دينار أي ما يُعادل 5,6 بالمائة.
بدوره سجل صافي الدخل المصرفي لبنك الأمان تطورا، حيث بلغ 566،487 مليون دينار الى غاية 31 ديسمبر 2024، مقابل 539,976 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2023، مُسجلا بذلك نسبة تطور بـ 4,91 بالمائة.
أما النتيجة الصافية للبنك، فقد بلغت 229,957 مليون دينار الى غاية ديسمبر 2024 مقابل 194,871 مليون دينار، أي بنسبة تطور تقدر بـ 18 بالمائة.
كما أظهرت النتائج المُجمعة ارتفاع ودائع الحرفاء من 7,625 مليار دينار سنة 2023 الى 8,015 مليار دينار خلال سنة 2024، أي بنسبة تطور تقدر بـ 5,12 بالمائة مدعومة بزيادة عمليات الإيداع بنسبة 22,97 بالمائة وكذلك ودائع الادخار (9.1%).
وبخصوص القروض المسندة للحرفاء فقد بلغت خلال كامل سنة 2024 ما قدره 7,299 مليار دينار مقابل 7,166 مليار دينار خلال سنة 2023، مُسجلة بذلك ارتفاعا بقيمة 132,960 ألف دينار.
ومن أبرز جوانب آداء بنك الأمان العام الماضي، تسجيله لزيادة في محفظة الأوراق المالية التجارية والتي بلغت564 109 الف دينار أي بارتفاع قدره 84 371 الف دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
كما بلغت محفظة الاستثمار بنهاية شهر ديسمبر 2024، قرابة 2,8 مليار دينار أي بزيارة قدرها 322 098 الف دينار خلال سنة 2023.
وبلغت المكاسب المُتأتية من محفظة الاستثمار 203 382 ألف دينار، أي بزيادة قدرها 18 331 ألف دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
وبخصوص نسبة تغطية السيولة قصيرة الدى، فقد إحترم بنك الأمان النسبة الدنيا التي ضبها البنك المركزي التونسي بـ 100 بالمائة، حيث حقق بنك الأمان نسبة 160,23 بالمائة.
وفي ختام الجلسة، قررت الجمعية العامة العادية للمساهمين توزيع أرباح نقدية بواقع 3,300 دينار للسهم الواحد أي ما يُعادل 66.0% من القيمة الإسمية.
وتعكس هذه الأرقام الصلابة المالية لبنك الأمان، ووفقا لما أكده رئيس مجلس ادارته ناجي الغندري فإنّ البنك سيعمل على تنويع منتوجاته المالية بما يتلاءم مع متطلبات السوق وحاجيات الحرفاء، كما أكد العزم على مواصلة تطوير وتعزير المنتجات الرقمية للتحكم في المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات والسرية.
