تونس-افريكان مانجر
أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، أن الدولة خصصت اعتمادات مالية لصيانة المباني المتداعية، لكن الإجراءات الإدارية تعيق بدء الأشغال.
وأشار الوزير، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، خصصت لتوجيهه أسئلة شفاهية، إلى أن المبالغ اللازمة لصيانة هذه المباني قد تم رصدها، وفق مانقلته موزاييك اف ام.
يشار الى أن مجلس نواب الشعب يعقد اليوم الثلاثاء 25 فيفري 2025 جلسة عامة ويتضمّن جدول أعمالها توجيه 4 أسئلة شفاهية إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية عملا بأحكام الفصل 130 من النظام الداخلي، و تقديم عرض للوزارة حول المحاور التالية:
– خطة الوزارة لحلحلة مختلف الإشكاليات المتعلّقة بالمسائل التالية:
-المسح العقاري الإجباري والمسح الاختياري للأراضي الاشتراكية.
-فرز الأراضي الاشتراكية من أملاك الدولة.
-تحديد القيمة الكرائية للعقارات الفلاحية.
كما سيتم تقديم استراتيجية الوزارة المتعلّقة بتسوية وضعية التجمعات السكنية المقامة على أراض من أملاك الدولة بمختلف جهات البلاد (مثال: عمادة المريسة، قربص، مرناڤ، توزر، قفصة،)، و مدى التقدّم في إعداد مشروع مجلة أملاك الدولة ومختلف المشاريع التي تندرج في إطار الإصلاحات التشريعية في مجال أملاك الدولة والشؤون العقارية.




















